الأستاذ درويش سعيد — محامٍ بنقابة الجزائر

01 جديد التشريع الرقمي MAÎTRE DEROUICHE SAID · BIO

القانون في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

مواكبة التحديات المعقدة للبيئة الرقمية الحديثة،

في ظل صدور القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر، يحتاج الأفراد والمؤسسات والشركات الناشئة إلى درع قانوني يحول النصوص التشريعية إلى حماية قانونية واستقرار تجاري وأمان تشغيلي دائم.

التنظيم القانوني لصناعة المحتوى: أصبحت صناعة المحتوى الرقمي من أبرز الأنشطة التي أفرزتها التحولات التكنولوجية والاقتصادية المعاصرة، بعدما تجاوزت وظيفتها التقليدية القائمة على نشر المعلومات والترفيه إلى نشاط مهني واقتصادي قائم بذاته، تتداخل فيه حرية التعبير والإبداع مع الاعتبارات التجارية والإشهارية والالتزامات القانونية، وفي هذا السياق، يثير التنظيم القانوني لصناعة المحتوى إشكالية التوفيق بين ضمان حرية الإبداع الرقمي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمؤسسات والمستهلكين، وبالنظر إلى التشريع الجزائري، فإن هذا النشاط لا يخضع، من حيث المبدأ، لإطار تشريعي موحد ومستقل ينظم جميع جوانبه، وإنما تتوزع أحكامه بين عدة نصوص قانونية، أبرزها الأمر رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يكفل حماية المصنفات الإبداعية من الاستغلال غير المشروع، والقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي يحكم المعاملات التجارية المنجزة عبر الوسائط الإلكترونية متى توافرت شروط تطبيقه، والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن التشريعات المنظمة للإعلام والإشهار وحماية المستهلك، والقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجزائية والالتزامات الجبائية . وعليه، فإن التحدي القانوني الأساسي لا يتمثل في مجرد إخضاع صانع المحتوى للقواعد القائمة، بل في بناء إطار قانوني متكامل يعترف بصناعة المحتوى باعتبارها نشاطا اقتصاديا ورقميا ذا خصوصية، ويحدد المركز القانوني لصانع المحتوى، وطبيعة علاقته بالمنصات الرقمية والمعلنين والمتابعين، وضوابط تحقيق الدخل والإشهار التجاري، وآليات حماية الملكية الفكرية، وحدود المسؤولية عن المحتوى المنشور، وهو ما يستدعي الانتقال من التنظيم التشريعي المتفرق إلى مقاربة قانونية متناسقة تحقق الأمن القانوني، وتشجع الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي الرقمي، وتضمن التوازن بين حرية صناعة المحتوى ومتطلبات حماية النظام العام وحقوق الغير. امبراطوريات السوشل ميديا من منظور قانوني: لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات افتراضية للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى إمبراطوريات رقمية عابرة للحدود، تمتلك نفوذا اقتصاديا وإعلاميا وتقنيا يتجاوز في بعض مظاهره قدرات العديد من الدول، وتؤثر بصورة مباشرة في تشكيل الرأي العام، وتوجيه السلوك الاستهلاكي، وإدارة تدفقات المعلومات، بل وحتى في ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وقد أفرز هذا التحول إشكاليات قانونية غير مسبوقة، تتعلق بطبيعة السلطة التي تمارسها الشركات المالكة لهذه المنصات، وحدود مسؤوليتها عن المحتوى المتداول، ومدى مشروعية استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين وتحويلها إلى مورد اقتصادي، فضلا عن تأثير خوارزمياتها في حرية التعبير والمنافسة الاقتصادية وحق الأفراد في الوصول إلى المعلومات، فمنصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك لم تعد مجرد وسطاء تقنيين محايدين، وإنما أصبحت فاعلين مؤثرين في تنظيم الفضاء الرقمي من خلال شروط الاستخدام وسياسات الإشراف على المحتوى والخوارزميات التي تتحكم في ظهوره وانتشاره، وهنا تبرز مفارقة قانونية جوهرية تتمثل في أن شركات خاصة باتت تمارس سلطة تنظيمية فعلية على فضاءات عامة للتعبير والتفاعل، دون أن تتمتع بالشرعية التي تستند إليها السلطة العامة. ومن ثم، لم يعد السؤال القانوني مقتصرا على كيفية تنظيم أنشطة هذه المنصات، وإنما امتد إلى التساؤل عن مدى مشروعية سلطتها الرقمية، وحدود خضوعها لسيادة الدول وقوانينها الوطنية، وآليات إخضاع قراراتها للشفافية والرقابة والمساءلة، وفي ظل هذه المعطيات، يبرز القانون بوصفه أداة ضرورية لإعادة التوازن بين القوة الاقتصادية للشركات التكنولوجية والحقوق الرقمية للأفراد، بما يضمن ألا تتحول حرية الابتكار إلى احتكار للفضاء الرقمي، وألا تتحول إدارة المحتوى إلى سلطة مطلقة على حرية التعبير. وتجسد التجربة الأوروبية نموذجًا لهذا التحول التشريعي، من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يعزز شفافية المنصات ومساءلتها عن المخاطر القانونية، وقانون الأسواق الرقمية (DMA) ، الذي يستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية للشركات المصنفة بوصفها حراس بوابة للأسواق الرقمية. وهذا ما يفتح المجال أمام تساؤل قانوني عميق: هل ما زالت الدول وحدها تملك سلطة تنظيم المجتمع، أم أننا نشهد نشوء سيطرة رقمية موازية تمارسها إمبراطوريات التكنولوجيا عبر الخوارزميات والبيانات وشروط الاستخدام. التراند الذي يكلفك دعوى قضائية : في عالم تتحكم فيه الخوارزميات بمنطق المشاهدات والتفاعلات، أصبح السعي وراء «التراند» هاجسا لدى كثير من صناع المحتوى، حتى بات البعض مستعدا لتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية مقابل لحظات من الشهرة الرقمية، غير أن ما يبدو مجرد فيديو ساخر، أو تحد رائج، أو تعليق مثير للجدل، قد يتحول في لحظة إلى واقعة منشئة للمسؤولية القانونية، وربما إلى دليل إلكتروني يستخدم أمام القضاء، فإعادة نشر مقطع مصوّر دون إذن صاحبه، أو التشهير بشخص تحت غطاء الفكاهة، أو انتهاك خصوصية الأفراد بحثا عن المشاهدات، أو الترويج لمنتج بمعلومات مضللة، كلها ممارسات قد تترتب عنها مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب طبيعة الفعل وظروفه وتوافر أركانه القانونية، وفي التشريع الجزائري، تتوزع الحماية القانونية في هذا المجال بين أحكام قانون العقوبات، والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وحقوق المؤلف وحماية المستهلك، وغيرها من النصوص ذات الصلة، والأخطر من ذلك أن حذف المنشور لا يعني بالضرورة محو آثاره القانونية. فقد تبقى منه نسخ أو تسجيلات أو أدلة رقمية قابلة للاحتجاج بها متى استوفت شروط الإثبات، وهنا تتجلى المفارقة: الخوارزمية قد تكافئ المحتوى المثير بالانتشار، لكن القانون لا يقيس مشروعيته بعدد المشاهدات أو الإعجابات، ومن ثم، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه صانع المحتوى قبل المشاركة في أي تراند ليس فقط: "كم مشاهدة سأحقق؟"، بل أيضا: "هل أملك الحق القانوني في نشر هذا المحتوى، وهل أستطيع تحمل تبعاته"؟. فالشهرة الرقمية قد تبدأ بتراند، لكن المسؤولية القانونية قد تستمر بعد أن ينساه الجميع، وتستند هذه القراءة، في جانب منها، إلى الأمر رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات بحسب الوقائع. هل "الكلاش" في السوشل ميديا حرية تعبير

مكتب الاستشارات القانونية والمراجع التشريعية

لوحة رقم ٠١ فضاء التوثيق ·

02 المدونة القانونية والتحليلات المعمقة LEGAL DOCTRINE & INSIGHTS

قراءات تحليلية في التشريع الرقمي الجزائري.

أبحاث ومقالات مهنية تشرح القوانين الرقمية الحديثة بأسلوب تطبيقي دقيق، لتوجيه أصحاب القرار ورواد الأعمال والممارسين القانونيين.

حماية المعطيات الشخصية FOLIO #01

دليل الامتثال الإلزامي للهيئة الوطنية لحماية المعطيات ANPDP في الجزائر

قراءة شاملة في الإجراءات الواجب اتباعها للتصريح بالمعالجات والحصول على التراخيص المسبقة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال وفق القانون 18-07.

التجارة الإلكترونية FOLIO #02

الشروط الإلزامية في عقود البيع الإلكتروني وسياسة الاسترجاع

ما هي البنود القانونية الصارمة التي يشترطها القانون 18-05 على المنصات والمواقع التجارية لحماية المستهلك وتفادي النزاعات القضائية؟

الجرائم السيبرانية FOLIO #03

حجية الدليل الرقمي والخبرة القضائية في اختراق الأنظمة المعلوماتية

كيفية توثيق ومعاينة الأدلة الرقمية ومسارات الاختراق أمام الضبطية القضائية والمحاكم دون فقدان قيمتها الثبوتية القانونية.

العقود الرقمية FOLIO #04

صياغة عقود تطوير البرمجيات SaaS وضمانات الملكية الفكرية

دليل الشركات الناشئة لحماية الأكواد المصدرية وبراءات الابتكار الرقمي عند التعاقد مع المطورين والشركات الخارجية.

حماية المعطيات الشخصية FOLIO #05

نقل البيانات الحساسة عبر الحدود واستضافة السحاب: الضوابط والشروط

القيود التشريعية الصارمة لنقل المعطيات خارج الإقليم الوطني وحالات الإعفاء والترخيص الاستثنائي بموجب القانون الجزائري.

التجارة الإلكترونية FOLIO #06

المسؤولية القانونية لمسيري المنصات التشاركية والتطبيقات الذكية

حدود التزام الوسيط الرقمي تجاه المحتوى المنشور والمعاملات المالية المنفذة عبر المنصة، وسبل درء المسؤولية المدنية والجزائية.

03 المحتوى المرئي والمخططات التوضيحية LEGAL VISUAL ATLAS

تبسيط المفاهيم المعقدة عبر مخططات بيانية بصرية.

خرائط طريق تفاعلية وأطالس بصرية توضح مسارات الامتثال وإجراءات التقاضي في البيئة الرقمية. انقر على أي لوحة لمعاينتها بدقة.

FIG. 02 — DATA FLOW ARCHITECTURE

خارطة تدفق المعطيات وتشفير العقود

FIG. 03 — DIGITAL EVIDENCE VALUATION

معايير ترجيح الدليل الإلكتروني

FIG. 04 — LEGISLATIVE CODEX

سجل النصوص التشريعية الرقمية

04 الأسئلة المتكررة في القانون الرقمي FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

هل تخضع شركتي الناشئة إلزامياً لمقتضيات القانون 18-07 لحماية المعطيات الشخصية؟

نعم، ينطبق القانون 18-07 على أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمعالجة بيانات شخصية (مثل أسماء العملاء، أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، أو بيانات الموظفين) داخل التراب الجزائري. يشمل ذلك المواقع الإلكترونية، التطبيقات، والمتاجر الرقمية، ويلزمها بإجراء تصريح مسبق أو طلب ترخيص لدى السلطة الوطنية ANPDP.

ما هي الشروط القانونية لإنشاء متجر إلكتروني يمارس البيع عبر الإنترنت في الجزائر؟

بموجب القانون 18-05 المنظم للتجارة الإلكترونية، يجب أن يكون صاحب المتجر مسجلاً في السجل التجاري بنشاط التجارة الإلكترونية، وأن يستضيف موقعه بنطاق وطني (.dz)، مع توفير وسيلة دفع إلكتروني معتمدة، ونشر الشروط العامة للبيع (CGV) وبيانات الهوية القانونية وسياسة الخصوصية بشكل واضح للجمهور.

كيف نحمي الكود المصدري (Source Code) والملكية الفكرية لبرمجيتنا من السرقة؟

تتم الحماية عبر مسارين متكاملين: المسار التعاقدي عبر إبرام اتفاقيات عدم إفصاح صارمة (NDA) وعقود عمل أو مقاولة تتضمن بنوداً صريحة لنقل حقوق الملكية الفكرية لصالح الشركة، والمسار الإداري عبر إيداع وتسجيل المصنف الرقمي لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA) أو المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI).

ما هي الإجراءات القانونية الفورية عند تعرض الشركة لاختراق سيبراني أو تسريب بيانات؟

يجب أولاً تجميد الأدلة الرقمية وسجلات الخوادم بموجب محضر معاينة ينجزه خبير أو محضر قضائي، ثم إخطار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ANPDP خلال الآجال النظامية في حال تسريب بيانات الأشخاص، وتقديم شكوى رسمية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليمياً مع الاستعانة بمحامٍ متخصص لمتابعة الملف الجنائي.

هل يُعتد بالعقد الموقع إلكترونياً أو بالمراسلات عبر البريد الإلكتروني أمام القضاء الجزائري؟

نعم، يعترف القانون المدني الجزائري والقانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين بالحجية الثبوتية للكتابة والتوقيع الإلكترونيين، شريطة إمكانية التأكد من هوية الشخص الموقع وسلامة السند من أي تعديل وفق المعايير التقنية المعتمدة من الهيئة الوطنية للتصديق الإلكتروني.

كيف يتم التواصل معنا؟

يتم التواصل المسبق عبر واتساب أو البريد الإلكتروني لتحديد موضوع الاستشارة وإرسال الوثائق التمهيدية. تُعقد الاستشارة حضورياً بمكتب الأستاذ في بئر خادم بالجزائر العاصمة أو عبر تقنية التحاضر المرئي (Google Meet / Zoom) للعملاء خارج العاصمة والشركات الدولية.

05 وثائق ونماذج قانونية قابلة للتحميل ARCHIVE & LEGAL TEMPLATES

نماذج وأدلة امتثال مهنية جاهزة للاستخدام.

مجموعة مختارة من نماذج العقود واللوائح الاسترشادية المصممة بعناية لتلبية المعايير التشريعية الجزائرية وتأمين علاقاتكم المهنية.

قواعد الاستخدام

هذه الوثائق والنماذج الاسترشادية مقدمة لأغراض الإرشاد العام، ويُنصح دائماً بتخصيص بنودها بمرافقة محامٍ مختص وفق طبيعة النشاط والبيانات المعالجة.

نموذج سياسة الخصوصية وحماية المعطيات وفق القانون 18-07 صيغة: PDF / DOCX الحجم: 1.2 MB محدث: 2025

اتفاقية عدم الإفصاح والسرية المهنية للشركات الناشئة (NDA) صيغة: DOCX الحجم: 480 KB نموذج ثنائي اللغة

الشروط العامة للبيع والاستخدام للمتاجر الإلكترونية (CGV / CGU) صيغة: PDF الحجم: 850 KB مطابق للقانون 18-05

قائمة التحقق الإلزامية للامتثال الأمني والقانوني للمؤسسات صيغة: PDF Interactive الحجم: 620 KB قائمة فحص تفاعلية

06 المستجدات التشريعية والمراسيم التنفيذية LEGISLATIVE TIMELINE

رصد زمني لأحدث التعديلات القانونية في الجزائر.

متابعة مستمرة للجريدة الرسمية والقرارات الوزارية والتنظيمية المؤثرة في البيئة الرقمية والتكنولوجية.

جديد ومهم الجريدة الرسمية · العدد الأخير فيفري 2025

تفعيل آليات التفتيش والمراقبة الميدانية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات

بدء سريان الصلاحيات الضبطية لأعوان السلطة الوطنية ANPDP لإجراء معاينات ميدانية بمقرات المؤسسات والتحقق من سلامة معالجة البيانات الشخصية ومطابقتها للتصاريح المودعة.

مرسوم تنفيذي أواخر 2024

تنظيم متطلبات الأمان الإلزامية لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية (Cloud)

صدور المعايير الفنية الواجب توافرها في مراكز البيانات الوطنية، مع إلزامية توطين البيانات المالية والحكومية داخل الخوادم المنشأة في الإقليم الجزائري.

نظام بنك الجزائر 2024

تحديث الإطار التنظيمي لوسائل الدفع عبر الهاتف المحمول (Mobile Payment)

تحديد اشتراطات الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) للربط مع المحول الوطني وآليات المصادقة الثنائية على المعاملات.

07 التنبيهات القانونية العاجلة والمخاطر CRITICAL LEGAL ALERTS

تنبيهات فورية لدرء المسؤولية والغرامات الإدارية.

نقاط يقظة قانونية تمس الأنشطة الرقمية والتجارية الأكثر عرضة للمساءلة القانونية في الوقت الراهن.

تنبيه عالي الأهمية · ANPDP

مهلة تسوية الوضعية القانونية لمعالجة بيانات الموظفين والزبائن

عدم إيداع ملف التصريح بالمعالجة يعرض مسير المؤسسة لغرامات مالية مشددة وعقوبات سالبة للحرية طبقاً للمواد 57 وما بعدها من القانون 18-07.

المساعدة في طلب تدقيق الامتثال الفوري

تنبيه تجاري · CNRC

حظر ممارسة التجارة الإلكترونية دون اسم نطاق وطني مسجل

استخدام صفحات التواصل الاجتماعي كمنصات بيع وحيدة دون موقع مقترن برمز (.dz) وسجل تجاري إلكتروني يعد مخالفة تستوجب غلق النشاط.

المساعدة في تسوية الوضعية التعاقدية للمتجر

تنبيه أمني · CYBER

مسؤولية الإدارة في تأمين كلمات المرور وصلاحيات الوصول

يُعتبر الإهمال في تحديث بروتوكولات الأمان الداخلي خطأ جسيماً قد يُحمّل الشركة التعويض عن الأضرار اللاحقة ببيانات الشركاء التجاريين.

المساعدة في صياغة لائحة أمن النظم الداخلية

08 التواصل المباشر CONTACT

إبدأ بتأمين مسارك القانوني اليوم.

سواء كنت تؤسس شركة ناشئة، تواجه نزاعاً تقنياً، أو تسعى للامتثال الصارم للتشريعات الرقمية، فإننا نوفر لك الرؤية الواضحة والحماية المطلوبة.

إظهار معلومات الاتصال

القناة الأولى المباشرة (واتساب) +213 550 50 00 83

المراسلة عبر البريد الإلكتروني avocat.sderouiche@gmail.com

العنوان تيقصراين، بلدية بئر خادم، الجزائر العاصمة يهدف هذا الفضاء إلى نشر الوعي القانوني

استمارة التواصل

للحصول على بحث قانوني

املأ البيانات للمشاركة معنا.

الاسم الكامل أو اسم المؤسسة *

رقم الهاتف للتواصل المباشر *

🇩🇿 +213

الولاية / المدينة

موضوع المشاركة الأساسي *

ملخص الطلب

تم استلام طلبكم بنجاح.

سيتواصل معكم الأستاذ درويش سعيد أو كتابة المكتب في أقرب وقت عبر رقم الهاتف أو الواتساب المحدد.

...التكنولوجيا الرقمية بعيون قانونية.